طی ماه‌های گذشته استرس فراوانی به دلیل نوسانات شدید در وضعیت اقتصادی کشور به مردم وارد شده است. ماجرا شاید به روزهایی برگردد که دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد. فردی که از شعارهای انتخاباتی‌اش معلوم بود که سیاست خارجی‌اش نه‌تنها به منفعتی برای ایرانی‌ها منتهی نمی‌شود که حتی فراتر از سیاست‌های خصمانۀ روسای جمهور تندرویی مثل بوش پدر و پسر تمام تلاشش برای ایجاد ضرر مطلق و ویرانگر بر روند اقتصادی ایران است. خواسته‌های ترامپ برای دست برداشتن از چنین سیاستی هم به صورتی بود که علاوه بر سیستم حاکمیتی ایران، بسیاریشان برای مردم عادی و شهروندان نیز قابل توجیه و اجرا نبود؛ بنابراین نشانه‌های استرس چنین تهدیدهایی از همان روزها بر زندگی اقتصادی ایرانیان نمایان شد.

اگر کمی به عقب‌تر برگردیم انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران در سال ۱۳۹۲ بارقۀ امیدی را در بین مردم ایران به وجود آورد. امیدی که برآمده بر وضعیتی بود که محمود احمدی‌نژاد طی هشت سال ریاست جمهوری با سیاست‌های خود در اقتصاد ایران به وجود آورده بود. به نظر می‌رسید مذاکرات هسته‌ای و آنچه که بعدها برجام نامیده می‌شد قرار بود به نقطه عطفی برای وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی ایران نیز تبدیل شود.

...

«همه چیز از تابستان و بعد دی‌ماه ۹۶ شروع شد؛ اولین سیگنال، ممنوعیت واردات خودرو در تابستان ۹۶ و بعد دی‌ماه بود که به خاطر خروج امریکا از برجام و تحریم‌های جدیدش علیه ایران، تصمیم گرفتند در مبادلات و صادرات خارجی به‌جای دلار، یورو گرفته شود تا از ترامپ انتقام بگیرند!» این را دکتر شکیبایی می‌گوید و معتقد است این اقدام سیاست‌گذاران، تصمیمی ناآگاهانه و ناشی از تعصب و اولین سیگنال به بازار بود که موجب کمیاب شدن دلار و زمینه‌ساز افزایش قیمت آن شد. هرچند از آن تاریخ تا امروز اقدامات اشتباه دیگری هم از سوی دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور انجام شد که نتیجه‌اش بلاتکلیفی و هراس از آینده‌ای شده که امروز ذهن همۀ ما را به خود مشغول کرده. اینکه تلاطم‌های بازار سکه و ارز و درنتیجه گرانی‌ فزایندۀ همه چیز از کجا و چرا شروع شد و تا کجا ادامه خواهد داشت، سؤالی است که این روزها در همه‌جا می‌شنویم و خود نیز به دنبال پاسخی برای آن هستیم. «علیرضا شکیبایی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفت‌وگو با سرمشق،‌ به‌طور مفصل به این سؤال و دیگر سؤالات این روزهایمان پاسخ داده است. گفت‌وگو با این استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اقتصادی را در ادامه می‌خوانید.

از همین ابتدا برویم سر اصل مطلب؛ چه شد که ظرف چند ماه اقتصاد کشور دچار تلاطم‌ شد و بی‌اطمینانی و هراس از آینده و اینکه چه پیش خواهد آمد، بیش از همیشه بر اقتصاد ما سایه افکند؟ شما علت اصلی تلاطم‌های بازار ارز، طلا و سکه و رکود تورمی بی‌سابقه‌ای که اقتصاد ما دچارش شده را چه می‌دانید؟

برای تحلیل درست باید اطلاعات دقیق و به‌روز داشته باشیم ولی متأسفانه این‌گونه نیست و فقط می‌توانیم از آنچه گذشته و بر اساس اخبار و اطلاعاتی که منتشر شده تحلیلی ارائه کنیم. مثلاً اگر من می‌دانستم در خزانۀ بانک مرکزی چه اتفاقی دارد می‌افتد، می‌توانستم تحلیل دقیق‌تری داشته باشم.

...

در حالی که جهان با شتاب به سوی صنعتی شدن و تحولات عمیق فن‌آوری در حال حرکت است همچنان مشکلات روانی، موضوعی در خور توجه است که مردم جامعه درگیر آن هستند.

کسب آرامش و اطمینان و دوری از پریشان‌حالی یکی از اساسی‌ترین نیازهای فطری بشر است و از دیرباز جزو مسائل اساسی بشر بوده است. یکی از مهم‌ترین تأثیراتی که فشارهای اقتصادی بر افراد می‌گذارد، ایجاد افسردگی و اختلالات روانی خواهد بود.

در این حال بی‌ثباتی اقتصادی با افزایش احساس بی‌اعتمادی و ناامنی در جامعه، موجب آسیب به سلامت روانی و اجتماعی افراد می‌شود.

تغییرات اجتماعی-فرهنگی و دگرگونی شگرف و سرعت سرسام‌آور ارتباطات از یک‌سو، تغییر باورها، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اعتقادی و سنتی از سوی دیگر بر دشواری‌های زندگی خانوادگی افزوده است و در این میان، شرایط اقتصادی نیز به عامل مهم دیگری تبدیل شده که می‌تواند در سلامت افراد جامعه اختلال ایجاد کند.

...

اقتصاد رکن اساسی و مهم برای یک کشور است که می‌تواند در صحنۀ بین‌المللی نشان‌دهنده قدرت یا ضعف و زوال آن کشور باشد. وجود مشکلات گوناگون اقتصادی در داخل یک کشور می‌تواند جایگاه آن کشور را در عرصه‌ی جهانی به‌مرور زمان با مشکل مواجه کند. از آنجایی که جرم مهم‌ترین دشمن امنیت اجتماعی است و عوامل اقتصادی می‌تواند در وقوع آن مؤثر باشد، می‌توان یکی از مهم‌ترین این عوامل را عوامل اقتصادی برشمرد که در وقوع جرم به‌عنوان یک پدیدۀ نامطلوب اجتماعی تأثیرات قابل‌توجهی دارد.

با این مقدمه می‌توان این‌گونه مطرح کرد که عوامل اقتصادی رابطۀ مستقیم با افزایش نرخ بزهکاری و مشکلات اجتماعی دارد. دو عامل مهم اقتصادی که مؤثر در افزایش نرخ جرائم است را می‌توان تورم و توزیع ناعادلانه ثروت یا درآمد در جامعه برشمرد.

...

چند ماهی می‌شود که بساط زندگی همه‌مان آشفته است. از بازاری و کاسب‌کار تا دانشجو و معلم و استاد دانشگاه، از فروشنده و حسابدار تا روزنامه‌نگار و نویسنده و هنرمند از هر قشر و سن و صنفی نمی‌دانیم فردا و فرداهایمان چه خواهد شد. نه اینکه قبل از آن، یعنی قبل از متلاطم شدن عجیب و غریب بازار ارز طی ماه‌های گذشته، زندگی گل‌ها چه گل و بی‌دغدغه‌ای داشتیم، اما لااقل بلاتکلیفی‌مان کمتر از امروز بود؛ می‌دانستیم که اگر در یک دورۀ زمانی مقدار مشخصی از درآمدمان را پس‌انداز کنیم، می‌توانیم فلان گوشی و لپ‌تاپ یا وسیلۀ برقی مورد نیازمان را بخریم، ماشین‌مان را عوض کنیم، مبلمان چند سال استفاده‌شده را نو کنیم و حتی در طول سال یک سفر خارج از کشور و یکی، دو سفر داخلی داشته باشیم. برای ارتقای شغلی و فروش بیشتر محصول خود برنامه‌ریزی کنیم و دل خوش کنیم به فردایی بهتر؛ اما امروز حس می‌کنیم دست و پای‌مان را برای هر حرکت و جلو رفتنی بسته‌اند.

...

بی‌ثباتی و عدم اطمینان به وضعیت اقتصادی موجود یکی از بدترین اتفاقاتی است که می‌تواند برای یک فعال اقتصادی خصوصاً در بنگاه‌های اقتصادی نوپا بیفتد. در هر صورت گریزی از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی در جامعه نیست و در این شرایط اگر این بی‌ثباتی ادامه‌دار باشد فعالیت‌های اقتصادی را در هر عرصه‌ای متأثر از خود می‌کند. شاید نکته اساسی این موضوع باشد که نرخ تورم بالا، ادامه‌دار شدن دوره‌های رکود، بی‌ثباتی نرخ ارز و همچنین سیاست‌های بخشنامه‌ای و کوتاه‌مدت بدون توجه به اقتضائات بازار همواره سطح اقتصاد کلان کشور را با بی‌ثباتی همراه کرده است. در شرایطی که روند متغیرهای اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست، هر نوع تصمیم‌گیری برای فعالان عرصۀ تولید با هزینه و ریسک بالا همراه است. به‌طور مثال اگر یک سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های داخلی سرمایه‌گذاری کند و به صورت یک‌باره جهش‌های قیمتی ارز داشته باشیم، ارزش ریالی این سرمایه‌کاهش یافته و درنتیجه انگیزه خود برای گسترش فعالیت‌هایش را از دست می‌دهد.

...